«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ دیوان عالی کشور (۱۳۹۹/۰۴/۱۷)

در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای تقصیر و یا اشتباهاتی که قضات در ارتباط با وظایف حرفه ای خود مرتکب می شوند، مسئولیت در نظر گرفته شده است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین نامه قانون اخیر، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این گونه دعاوی، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ دیوان عالی کشور گردید. این رای وحدت رویه، به نظر نگارنده، از پاره ای جهات نمی تواند تضمین کننده برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایت ترتیب مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مساله ای است که در دسترس بودن دادگاه ها جهت دادخواهی اشخاص (اصل ۳۴) را با مانع روبرو می کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رای وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینه بیشتر دادخواه در فرآیند دادرسی می شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی اعتمادی دادخواهان عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آنچه رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایت ترتیب مراجعه به دادگاه های فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.