نقد رسیدگی ماهوی به آراء انتظامی سازمان نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ واکاوی رای وحدت رویه شماره ۷۹۷ دیوان عالی کشور (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

در «قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۳، برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و انتظامی مشاغل پزشکی، سه مرحله رسیدگی شبه قضایی، به ترتیب: در هیاتهای انتظامی بدوی، تجدیدنظر، و سپس هیات عالی انتظامی این سازمان، پیشبینی شده است. تبصره الحاقی به ماده ۴۰ مصوب ۱۳۸۴، آرای قطعی هیاتهای مزبور را، «قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان» اعلام کرد. در اجرای این حکم، میان برخی محاکم تجدیدنظر استان، اختلاف ایجاد شد؛ بر این اساس که آیا شان و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی مزبور، شکلی (=حکمی) و نظارتی است، و درنتیجه در صورت نقض ماهوی رای، میباید آن را برای رسیدگی مجدد، به هیات انتظامی همعرض ارجاع دهد؟ یا صلاحیت آن ماهوی (=موضوعی) و اصلاحی است، و بنابراین در صورت نقض، باید راسا اقدام به صدور رای ماهوی کند؟ رای وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، واژه «تجدیدنظر» را، در معنای مرسوم آن، و تابع احکام عمومی قانون آیین دادرسی شمرد. در نتیجه، شان دادگاه تجدیدنظر را رسیدگی ماهوی دانست. اما بنا به: ۱. ماهیت شبه قضایی هیاتهای انتظامی پزشکی، و شان و جایگاه دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به آنها؛ ۲. اصل تخصص در رسیدگی به دعاوی صنفی؛ ۳. اختصاص مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر، به آرای غیرقطعی؛ ۴. دلالت سنت قضایی و اصول دادرسی بر شکلی بودن رسیدگی در «مرجع سوم»؛ ۵. نقض غرض و بیهودگی در رسیدگی ماهوی چهار مرحلهای به دعاوی انتظامی؛ ۶. و نهایتا بلااشکال بودن رسیدگی شکلی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ به نظر میرسد قائل شدن به شان نظارتی و شکلی برای دادگاه تجدیدنظر، با اصول دادرسی و عرف قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. این نوشتار، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار استدلال و قیاس و استقراء، و مستندا به اصول و قواعد دادرسی، در پی اثبات این نتیجه است.