تعارض قوانین در قراردادها در حقوق موضوعه ایران

یکی از مباحث مهمی که ممکن است درباره قراردادها مطرح شود، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است. از آن جهت که امکان انعقاد این نوع قرارداد در سطح گسترده و فراملی وجود دارد، طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد؛ زیرا اگر خریدار و فروشنده، هر یک در کشوری جدا از هم ساکن باشند، اولین مسئله ای که مطرح می شود، این است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد. البته، تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست؛ زیرا امکان دارد دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراضی طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی شناخته شده است، به بهانه یا به دلیل مخالفت آن با نظم عمومی، قواعد آمره و ... خودداری نمایند. در قراردادها، تعارض قوانین در صورت وجود عنصر خارجی در آن قرارداد مطرح می شود و قواعد تعارض قوانین که از جمله قواعد ملی یک کشور است، توسط دادگاه ها به کار گرفته می شود تا از اختلافات قراردادی موجود حل و فصل شود. حقوق ایران در زمینه قانون حاکم بر قراردادها دو قاعده حل تعارض در ماده ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی دارد. طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی فقط در فرضی که هر دو طرف قرارداد اتباع خارجی باشند، امکان انتخاب قانون توسط آن ها وجود دارد. لذا اتباع ایرانی یا یک ایرانی و یک خارجی چنین حقی را ندارند، اما طبق ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی در صورت ارجاع اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری، طرفین آن حق انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف خود را دارند و این موضوع فقط محدود به طرفین خارجی معامله نمی شود.