تحلیل فقهی و حقوقی مقبوض به عقد فاسد با مداقه در آثار و احکام آن

قبض واژه و لغتی عربی بوده که در لسان شرع(قرآن و معصومین) و مقررات موضوعه و حقوق ما آمده است و منشاء احکام و آثاری در روابط حقوقی افراد می باشد که در این رابطه باید شناخت دقیق و کلی نسبت به واژه قبض داشته باشیم چراکه قبض یکی از ارکان مهم و اساسی در عقود و قراردادها بوده و نقش مهم و بسزایی را در این راستا ایفا می کند. در مقابل عقد فاسد عقد صحیح قرار دارد. قانون مدنی از عقد فاسد تعریفی نکرده است و فقط در ماده ۱۶۵ قانون مدنی به بیع فاسد اشاره کرده، و بیان داشته که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و همچنین در ماده ۳۶۶ قانون مدنی هم در این خصوص مقرر داشته که «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود» اثرقبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام ملاک و مبنای خاصی را داریم. ملاک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به قاعده فقهی معروفی به نام «کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «ما یضمن بصحیحه یضن بفاسده» بر می گردد. و همچنین ملاک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به قاعده « مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بر می گردد. در این پژوهش قصد داریم به تحلیل فقهی و حقوقی مقبوض به عقد فاسد با مداقه در آثار و احکام آن بپردازیم.