تبیین مفاهیم و احکام موجر و مستاجر در اماکن تجاری

با توجه به تحولات قانونی راجع به روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری- به خصوص قوانین مصوب سالهای ۱۳۵۶، ۱۳۶۵،۱۳۷۶ و آئین نامه اجرایی آن- حقوق خاصی برای موجر و مستاجر در اماکن مزبور پیش بینی گردیده است که جنبه حمایتی از آنها دارد. از جمله حقوق مزبور ایجاد «حق سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» برای مستاجر می باشد که بعضا موجر را جهت تخلیه و تحویل ملک دچار مشکل می سازد و به مستاجر حق استفاده مستمر از مورد اجاره پس از انقضای مدت را می دهد. به همین خاطر حقوق یاد شده در روابط مذکور اهمیت ویژه ای دارد. بر همین اساس قانونگذار از این حقوق جهت جبران خسارت طرفین عقد استفاده نموده است. برای مثال چنانچه مالک بخواهد به استناد یکی از معاذیر قانونی خود مورد اجاره را تخلیه و به تصرف خود در آورد می بایست جهت جبران خسارت مستاجر «حق کسب و پیشه و تجارت»- که در طول زمان به صورت تدریجی برای مستاجر فراهم گردیده است- را به وی پرداخت نماید و برعکس، چنانچه مستاجر برخلاف قانون و شروط قراردادی، در مورد اجاره تعدی و تفریط و یا آنرا به دیگری انتقال دهد، علاوه بر اینکه برای مالک حق تخلیه ایجاد می گردد، مستاجر را هم از کل حق کسب و پیشه و تجارت یا نصف آن حسب مورد محروم می سازد.بنابراین قانونگذار در طول سنوات گذشته با توجه به جنبه های اقتصادی و سیاسی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری، علاوه بر شرایط صحت معامله که لازمه هر عقدی می باشد، اراده طرفین عقد اجاره را محدود به ضوابط قانونی نموده و به نوعی درصدد تثبیت و تسجیل حقوق آنها برآمده است.