نظارت بر اعمال مامورین مالیاتی توسط مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری

در صورت بروز اختلاف بین دستگاه مالیاتی از یکطرف و مودی از طرف دیگر بدوا امکان رسیدگی به اختلاف حادث شده توسط اداره امور مالیاتی فراهم است ( رسیدگی اداری ) در غیر این صورت ، مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالیاتی ، یک مرجع اختصاصی اداری وابسته به دستگاه مالیاتی است که هیات حل اختلاف مالیاتی نامیده می شود (رسیدگی شبه قضایی) . در نهایت ، نظارت بر آراء صادره از سوی مراجع شبه قضایی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بر عهده مرجع قضایی ای بنام دیوان عدالت اداری است ( روش قضایی ) که در سطور آتی بطور جداگانه درباره هر یک از آنها به تفصیل سخن خواهیم گفت . ، اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر این اساس ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی توسط غیر دادگستری ، استثناء بر اصول یادشده تلقی و نیاز به قانون خاص دارد . چنانکه ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی مقرر می دارد : » رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است (اصل)مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد « (استثنا بر اصل) به همین جهت یکی از مهم ترین ویژگی های محاکم یا مراجع اختصاصی اداری ، تاسیس بموجب قانون خاص قلمداد شده است و ویژگی های دیگر آن از قبیل استقلال از قوه قضائیه و وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به نهادهای دولتی و عمومی و سازمان های حرفه ای ، برخورداری از صلاحیت ترافعی و خاص ، رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص و نهادهای دولتی و عمومی و تخلفات اداری و انتظامی ، حمایت از منافع عمومی و داشتن آیین رسیدگی خاص جملگی از نتایج حاصل از تاسیس بموجب قانون خاص می باشد . بهرحال ، واقعیت این است که مراجع مذکور در اکثر کشورهای دنیا همانند ایران وجود خارجی داشته و بر تعداد آن نیز افزوده می شود و هرگونه بحث اضافی راجع به جایگاه قانونی آنها، فاقد هرگونه اثر وضعی است به همین جهت ، برخی ، دلایل پیدایش آن را قابل شمارش ندانسته و مهمترین آن را کثرت دعاوی ، اختلافات و تخلفات در صلاحیت آنها ، سادگی و پیچیده نبودن این امور ، فنی و تخصصی بودن و ارتباط بیشتر آنها به قوه مجریه ، اصل تخصص ، لزوم کاهش حجم پرونده های دادگستری و قضازدایی ، اختیارات ناشی از مسئولیت اداری و لزوم در اختیار داشتن ابزار حقوقی لازم برای ایفاء این مسئولیت ، مزایای تقسیم کار و لزوم سرعت در رسیدگی به امور یاد شده ، لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و تامین هر چه بیشتر منافع و مصالح عمومی دانسته اند .