تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر میزان غرامت تاخیر تادیه

مسئله کاهش ارزش پول و مسئولیت مدیون در خسارت تاخیر تادیه، از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیری های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. در شرایط اقتصادی کنونی که از طرفی مواجهه با تورم بسیار شدید است و از طرف دیگر دیون پولی بسیاری نیز پرداخت نمی شوند، ضروری است که با توجه به ضعیف شدن قدرت خرید دائن با تورم و افت ارزش پول، موضوع حاضر از نحوه و تبیین حقوقی راه های تدارک جبران این کاهش بررسی شود. در اثر تورم مقدار پولی که بعدا به دارایی دائن وارد می شود به مراتب ارزش کمتری از پول تعهد شده در سابق را دارد و این امر متضمن اجحاف در حق وی و کاهش دارایی دائن و توان خرید او خواهد بود.