وحدت یا استقلال حقوق مدنی و حقوق تجارت با تمرکز بر نظرات دکتر اسکینی

حقوق مدنی و حقوق تجارت دو رکن عمده حقوق خصوصی در حقوق ایران و سایر کشورها هستند. حقوق مدنی به قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده می پردازد. حقوق تجارت نیز روابط بازرگانان و اعمال تجاری را بررسی می کند. حقوق مدنی و حقوق تجارت از آغاز، در حقوق ایران نقشی اساسی ایفا کرده اند. بین این دو شاخه از حقوق خصوصی ارتباطی عمیق وجود دارد تا بدانجا که در زمینه ارتباط این دو، بحث های فراوانی در گرفته است؛ برخی به یگانگی و وحدت این دو رشته قائل شده و دیگرانی این دو را مستقل از هم پنداشته اند. نظر دیگری نیز می توان یافت که رابطه تجارت و مدنی را تلفیق قول به استقلال و قول به وحدت دانسته اند. اهمیت این مسئله از آن جهت است که با پذیرش هر یک از استقلال یا وحدت این دو رشته، اعمال قواعد هر یک در دیگری ممکن یا ناممکن خواهد شد. نوشته پیش رو، با شیوه تحلیلی - توصیفی، به روش کتابخانه ای و با هدف شناخت رابطه این دو رشته از حقوق، به مسئله مذکور رسیدگی کرده است و در نهایت، نظریه ای تحت عنوان «نظریه استقلال و وحدت نسبی» را صحیح تلقی کرده است.