بررسی درآمد شهرداری در تخلفات ساختمانی در قانون حقوقی شهرداریها

یکی از مواد قانون شهرداری که در سال ۱۳۳۴ مصوب شده، معروف به »ماده ۱۰۰ »است و موضوع آن هم مربوط به تخلفات ساختمانی می شود. این ماده قانونی مجری قانون را مقید کرده که در برابر تخلفات ساختمانی از مجازات جریمه یا تخریب استفاده کند، از این جهت پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونی به همین نام که »کمیسیون ماده ۱۰۰« نامیده شده بررسی می شود. ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری که ابزار اجرایی طرح ها و برنامه های شهری محسوب می گردند، به منظور تضمین کیفیت زندگی مناسب در سطح شهر و رعایت حقوق شهر و شهروندان تنظیم و تدوین می شوند .علی رغم اینکه در فرایند تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی ، تلاش در جهت حداقل بودن آنها و مد نظر قرار داده شدن منافع عموم یا حداکثر جامعه است ، این ضوابط برای غالب افراد و فعالیت های ساختمانی محدودیت تلقی می گردد .لذا سودآوری و رجحان خواسته های شخصی افراد می تواند به وقوع تخلف ساختمانی در هر جامعه ای بیانجامد. به همین دلیل ، یکی از وظایف مهم مدیریت شهری در غالب شهرهای جهان، نظارت بر ساخت و سازهای شهری و تضمین رعایت عدالت در این خصوص نهاده شده است .به این منظور در کشورهای مختلف از راهکارهای مختلفی برای کنترل ساخت و ساز شهری نظیر بازدیدهای مستمر دوره ای یا اتفاقی ، الزامی نمودن اخذ مجوز ساختمانی ، کنترل از طریق شرکت ها یا مامورین متخصص بازرسی ساختمان در مراحل زمانی مختلف ساخت ، کنترل از طریق سیستم های هوشمند(تصاویر ماهواره ای ، نرم افزارهای کنترل نقشه و... ) و هم چنین برای تضمین اجرای ضوابط و مقررات ساخت و ساز از ضمانت های اجرایی متنوعی نظیر حبس ، ممانعت و جلوگیری از تخلفات ساختمانی ، جریمه ، تخریب و رفع خلاف توسط مدیریت شهری استفاده می شود .اما متاسفانه در شهر ، علاوه بر راهکارهای مرسوم کنترلی تخلفات ساخت و ساز شهری ، رویکردهای غیر قانونی دیگری در برخورد با تخلفات ساختمانی اتخاذ می شود که خود مسبب و تشویق کننده ارتکاب تخلف ساختمانی هستند .در این مقاله ، پس از توضیح وضعیت تخلفات ساختمانی در شهر و رویکردهای قانون و شهرداری در برخورد با تخلف ساختمانی ، نقش تخلف ساختمانی در درآمد شهرداری و علت حائز اهمیت شدن این نقش توضیح داده خواهد شد .پس از آن، با بررسی تبعات تخلفات ساختمانی در شهر ، به آسیب شناسی درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی و افزایش هزینه های شهرداری به واسطه تخلفات ساختمانی پرداخته خواهد شد .