بررسی محدودیتهای شرط تامین توافق در مقررات حاصله در مورد قیمت املاک واقع در طرح های اجرایی شهرداری

دستگاه مجری طرح همانند سایر کسانی که متقاضی انتقال حقوق مالکانه شخص به خود میباشند با صاحب حق وارد مذاکره شده و از طریق گفت و گووبا تراضی این حقوق به دستگاه مربوطه منتقل گردد. بدین ترتیب منظور از تامین توافقی این است که طرفین دستگاه مجری طرح و صاحب حقوق مالکانه با تراضی نسبت به تملیک و تملک حقوق مالکانه اقدام نمایند. این شرط به نظر اقتضای قاعده تسلیط است بنابراین صاحبان حقوق مالکانه میتوانند با استفاده از عقود مملک معین و یا غیرمعین این حقوق را اعم از حق مالکیت ، حق انتفاع، حق ارتفاق حق زارعانه و.... به دستگاه مجری طرح انتقال دهند.لازم به ذکر است که خرید یا اجاره نمودن اموال غیر منقول توسط دستگاههای اجرایی از جمله معاملاتی است که نیاز به مناقصه ندارد و اصل آزادی قراردادها تا حدودی در این دسته از معاملات دولتی و دستگاههای اجرایی مانند شهرداری پررنگتر است .دلیل آن این است که دستگاههای اجرایی ممکن است برای اجرای طرحهای عمرانی خود یا برای تامین ساختمانهای اداری نیازمند خرید اراضی و ابنیه مربوطه باشد و حال آنکه این اراضی وابنیه را در هر جایی و از هر شخصی نمیتوان خرید یا اجاره نمود بلکه در این گونه موارد مکان قرار گرفتن این گونه اراضی و ابنیه است که تعیین کننده نهایی میباشد نه قیمت آنها (بند ب ماده ۲۹ قانون مناقصات سال ۱۳۸۳)لازم به ذکر است شهرداری در انجام معامله برای انتقال حقوق مالکانه الزامی به تبعیت از آیین نامه معاملات شهرداری ندارد .لزوم شرط توافق و تراضی در تملک املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی ، دارای محدودیتهاوقیودی است که بدون رعایت آنها تراضی فاقد اثر است .این محدودیتها عبارتند از لزوم سقف قیمت املاک تراضی شده به میزان بهای عادله که موردتایید کارشناسان رسمی باشد؛ محدوده مدت زمان اعتبار تراضی به مدت سه ماه لذا از این مدت نیاز به توافق مجدد وجود دارد؛ و لزوم تایید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی پس از ثمره های سوء تملک توافقی و غیر اجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرحها این است که در صورتی که ضرورت اجرای طرح منتفی شود دیگر صاحبان سابق املاک مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است ، اما به نظر اقوی بر داخل بودن این اقدام در اعمال حاکمیت است .