ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه : واکاوی تجربه نیوزلند

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 105

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2502

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

میل به توسعه و پیشرفت و همچنین برطرف کردن نیازهای زیستی و رفاهی مردم در کنار حفظ منابع و کیفیت محیط زیست ، چالشی همیشگی برای جوامع مختلف بوده است . گرایش به توسعه های عظیم همراه با تغییر سبک زندگی و افزایش بی رویه جمعیت ، استفاده بیش از حد از توان محیط زیست را به همراه آثار مخرب خود، در پی داشته است . متقابلا، افزایش سطح آگاهی و دغدغه مندی های محیط زیستی و همچنین آشکار شدن آثار و پیامدهای توسعه های عظیم ، سبب گردید تا حرکت به سمت آیندهای پایدار، به اصلی مهم ، تبدیل شود. در این میان، ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان فرآیندی برای تجزیه و تحلیل و مدیریت پیامدهای مورد نظر و ناخواسته توسعه های برنامه ریزی شده یا سایر مداخلات و متعاقبا ابزاری برای تصمیم گیری برنامه ریزان و متخصصان با بهرهگیری از دانش تخصصی در حوزههای علمی گسترده به منظور پیشگیری یا کاهش اثرات، مطرح و شناخته شده است . بر این اساس، در این مقاله سعی شده است تا از طریق روش توصیفی - تبیینی و مبتنی بر مطالعه اسنادی ، درک بهتری از فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی به واسطه واکاوی تجربه نیوزلند حاصل شود که در قالب اقلیم و عملکرد محیط زیستی ، پیشینه فعالیت ها و ارزیابی اثرات محیط زیستی ، کنشگران حوزه محیط زیست ، چارچوب نهادی و فرآیند اجرایی ارزیابی اثرات محیط زیستی ، ویژگی های برجسته و نقاط قوت و ضعف آن و همچنین مقایسه با سایر کشورها، دنبال شده است . در نیوزلند با تنوع زیستی و محیط زیستی کم نظیر در نوع خود به واسطه انزوای طولانی مدت، فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی از اهمیت دو چندانی برخوردار است . اولین اقدامات این کشور در ارتباط با مسائل محیط زیستی ، به لایحه جنگل ها در دهه ۱۹۴۰ باز می گردد. متعاقبا و برای نخستین بار، ارزیابی اثرات محیط زیستی ، از اواخر دهه ۱۹۶۰ در نیوزلند آغاز شد. از آن زمان تاکنون، فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی به واسطه قوانین و درک برخواسته از تجارب در طی این سالها، دست خوش تغییرات فراوانی گردیده است . مهم ترین نقطه عطفی که سبب تغییرات گستردهای در این زمینه گشت ، قانون مدیریت منابع در سال ۱۹۹۱ می باشد که زمینه ساز حرکت به سمت اتخاذ رویکردی جامع و استراتژیک ، شامل سیاستگذاری و برنامه ریزی با محوریت شوراهای ناحیه ای ، شهری و منطقه ای ، شده است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه رستگاری

دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشکده شهرسازی ، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محدثه شرافت

دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشکده شهرسازی ، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

پارسا ارباب

استادیار گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری ، دانشکده شهرسازی ، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران