بررسی تجاری بودن معاملات غیر منقول با تاملی در حقوق فرانسه

معاملات مربوط به مال غیر منقول در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ غیر تجاری تلقی شده است؛ اما مقنن در ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ برای شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت این امکان را فراهم می کند که به ساختن خانه، آپارتمان و یا محل کسب جهت فروش یا اجاره بپردازند. در خصوص ذاتا یا تبعا تجاری تلقی شدن امور مندرج در آن ماده، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. همچنین طیفی که فعالیت های فوق را ذاتا تجاری می دانند؛ در این امر که آن امور تحت شمول بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت قرار می گیرد یا خیر، اتفاق نظر ندارند. در حقوق فرانسه خرید اموال غیر منقول به قصد فروش ذاتا تجاری تلقی می شود؛ مگر اینکه خریدار ثابت نماید که منظور وی از خرید، احداث ساختمان و فروش آن بوده است. همچنین برخی شرکت ها در حقوق آن کشور از لحاظ شکلی تجاری هستند؛ لذا خرید اموال غیر منقول به قصد ساخت و فروش، اگر توسط آنها صورت پذیرد، به تبع شرکت، تجارتی تلقی می شود.پژوهش حاضر بر آن است که موارد ذکر شده در ماده ۵ قانون تملک، ذاتا تجاری بوده و قسمی به اقسام ذکر شده در ماده ۲ قانون تجارت اضافه شده و در صورت انجام آن از سوی اشخاص حقیقی نیز فعالیت تجاری صورت پذیرفته است. همچنین با توجه به قیاس اولویت، خرید مال غیر منقول به قصد فروش یا اجاره نیز به طریق اولی تجاری می باشد.