رویکرد دادگاه های آلمان در مواجهه با پدیده تحریم با منشا خارجی در اختلافات قراردادی

افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر (به ویژه تحریم های یکجانبه) مسائل حقوقی متعددی را به ویژه نزد دادگاه های ملی در دعاوی قراردادی ایجاد کرده است. از جمله این سئوال حقوقی مطرح بوده است که تحریم های کشورها و نهادهای ثالث بر قانون قابل اعمال و تعهدات قراردادی در رسیدگی به دعاوی قراردادی در دادگاه های یک کشور دیگر چه تاثیری دارد؟ روشن است که دادگاه های کشور تحریم کننده به قوانین تحریمی ملی توجه دارند و در صورت تعارض با حقوق و تعهدات طرفین دعوی، حکم دعوی را با رعایت قوانین تحریمی خود تعیین می کنند. لکن این سوال مطرح می شود که آیا یک دادگاه می تواند در فرایند توصیف، تفسیر و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی قوانین تحریمی کشورها و نهادهای ثالث را نیز مورد توجه قرار دهد. در این مقاله تلاش شده است با تاکید بر رویکرد و رویه دادگاه های آلمان در مواجهه با تدابیر تحریمی با منشا خارجی، این سئوال حقوقی بررسی شود. بر اساس یافته ها در رویه قضایی آلمان دادگاه ها برای مدنظر قراردادن تحریم های اقتصادی خارجی بدون رجوع به تحلیل های مربوط به قواعد تعارض قوانین، از قوانین ماهوی استفاده می کنند. دادگاه های آلمان معمولا به قضایای مطروحه از منظر حقوق بین الملل خصوصی نمی نگرند، اما مستقیما به ارزیابی قضیه بر اساس قانون ماهوی اقدام می کنند. پذیرش و رد تحریم های اقتصادی خارجی می تواند تامین کننده ملاحظات مربوط به سیاست خارجی آلمان قرار گیرند. همچنین تصمیمات دادگاه های آلمان اهداف و منافع سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز ارزش های اروپایی را در زمان تصمیم گیری در خصوص ترتیب اثر دادن به تحریم های خارجی مدنظر قرار می دهند.