تحلیل محاربه در جرایم علیه امنیت و نظم عمومی کشور

امروزه یکی از دغدغه های نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. محاربه در زمره جرایم حدی به شمار می رود که مرتکب آن امنیت و آسایش عمومی را مختل می سازد. لذا برای تحقق امنیت اجتماعی، دستگاه عدالت کیفری با استفاده از مجازات، به مقابله با افرادی که سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، می پردازد. بر این اساس، مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه نموده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، اما غالب مفسرین و قاطبه ی فقها از جمله؛ امام خمینی(ره) معتقدند که آیه مذکور صرفا در مقام بیان محاربه قرار دارد و باستی قصد افساد نیز در محارب لحاظ گردد. جرایم علیه امنیت کشور در قوانین دیگر از جمله مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز جرم انگاری گردیده است.پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته و نگارنده در این مقاله، جرم محاربه و همچنین شیوه مجازات آن را در پرتو نظرات فقهای عظام، رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دکترین حقوقی و آراء صادره از محاکم کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.