بررسی ابعاد حقوقی آلودگی های دریایی در چارچوب حقوق بین الملل

منابع آلودگی دریاها گسترده و متنوع است، تا بدانجا که علاوه بر آلودگی های نفتی، آلودگی های جوی، تردد کشتی ها و فعالیت های اکتشافی در بستر دریاها، منابع آلاینده ی دیگری وجود دارند که گرچه منشا آنها در خشکی است، لیکن از مهم ترین منابع آلاینده ی دریاها محسوب می شوند؛ که از جمله می توان به مواردی همچون تخلیه ی پسماندها و دفع زباله های شهری در دریا، ایجاد جزایر مصنوعی، ورود پساب شور دستگاه های آب شیرین کن و غیره اشاره کرد. به رغم توجه ماده ی ۲۰۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به آلاینده های مستقر در خشکی، و نظر به گستردگی و شدت فزاینده ی این آلاینده ها، مقابله با این معضل به دغدغه ای برای جامعه ی بین المللی بدل گشته است. در حقیقت، پیش بینی های کلی و عام کنوانسیون حقوق دریاها توان مقابله با تنوع و گستردگی پدید آمده را نداشت و مقررات حقوق بین الملل عام نیز به نظر نمی توانست به حد کافی کارایی داشته باشد. نظر به نقصان مطروحه، و با عنایت به اصرار اسناد جهانی و از جمله کنوانسیون فوق الذکر به گسترش همکاری های منطقه ای، پس از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، در سطح منطقه ای با گسترش کنوانسیون های بسیاری روبرو بوده ایم که عموم آنها به مقابله با آلودگی های ناشی از منابع مستقر در خشکی نظری ویژه داشته اند و تحولی عمده را پیش روی حقوق بین الملل محیط زیست رقم زده اند. با این شرایط سوال پژوهش آن است که رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مسئله آلودگی دریایی چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و یافته ها نشاندهنده آن است که حقوق بین الملل نسبت به مسئله آلودگی دریایی در ابعاد مختلف تلاش بسیاری نموده است که این عملکرد در برخی موارد مثبت و در برخی موارد منفی بوده است.