ابعاد واکاوی به کار گیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی در اجرای تبصره (۲۳) قانون خدمات کشوری

به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و ساعتی پروژه ای و طرحی به عنوان یکی از گونه های به کارگیری منابع انسانی در دستگاه های اجرایی در قالب تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. موضوعی است که در حال حاضر به یکی از چالش های نظام اداری کشور تبدیل شده است. عملکرد نامطلوب دستگاه های اجرایی در اجرای این تبصره از زمان تصویب قانون در سال ۱۳۸۶، ناتوانی دستگاه های نظارتی و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات این حوزه سبب شده تا آثار منفی و مخرب این رویکرد در نظام اداری و به ویژه در نظام مدیریت منابع انسانی ظهور یابد. در این پژوهش با بهره گیری از قوانین و مقررات و روش های تحلیلی به ارزیابی و آسیب شناسی طرح مذکور پرداخته ایم. به منظور تحقق این هدف پس از تحلیل و بررسی این رویکرد، نحوه مفاهیم و ویژگی های اصلی آن تبیین گردیده است. سپس با رویکرد شناسایی نقاط آسیب زا و موثر در بروز چنین مشکلی در نظام اداری کشور، احکام پیشنهادی جهت حل منطقی این مسئله و بازطراحی بخشی از سیاست ها و برنامه های دولت در زمینه به کارگیری منابع انسانی در بخش دولتی ارائه شده است. در این مقاله اصلاح تبصره ماده (۳۲) به عنوان راه کار حل مشکل می دانند. اگرچه حذف تبصره ماده (۳۲) به تنهایی و بدون ارائه احکامی جایگزین نمی تواند رافع آثار مشکل و مانع ادامه این روند باشد، اما می تواند از استمرار وضعیت فعلی جلوگیری نماید و یا قانون ممنوعیت بکارگیری افراد به صورت قراردادی، ساعتی پروژه ای طرحی جهت تعیین تکلیف و ساماندهی کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تعیین ضوابطی جهت استفاده از خدمات شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به عنوان جایگزین تبصره ی ماده ی (۳۲) مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با بررسی ابعاد این مقاله طرح مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرد.