درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی در قانون شهرداری ها

یکی از دغدغه های شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی در آمد و تامین هزینه های اداره و توسعهشهر است که از طرق مختلف از قبیل اخذ عوارض و مالیات، فروش خدمات شهری، صدور پروانه و نظارتساختمانی و ... بدست می آید .شهرداری ها در جایگاه موسسات عمومی غیر دولتی، دارای منابع مشخصمالی برای انجام وظاف و ماموریت های خود هستند اما توان مالی آنها برای ارائه خدمات، همواره محدودبوده و این محدودیت در سال های اخیر از یکسو با افزایش روزافزون جمعیت شهرها و افزایش انتظاراتمردم و از سوی دیگر با کاهش یا قطع کمکهای دولت و جایگزین نشدن منابع مالی تازه، فزونی یافته استروش های غالب تامین هزینه های اداره شهر از زمان تاسیس اداره احتسابیه در شهر تاکنون بسته به سیاستهای کلان مدیریتی، تغییرات ساختاری و نهایتا تمایلات و تقاضاهای جدید شهری تغییر و تحولات زیادیداشته است. .در واقع عمده ترین تغییر در منابع مالی شهرداری، حذف یکباره کمک های دولتی به شهرداریها در پی کاهش قیمت نفت و اجرای طرح سیاست خودکفایی شهرداری ها بوده است که نتیجه آن روشهای جدید کسب درآمد از ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری توسط برخی از شهرداری های کشور است .در این زمان، افزایش تعداد تخلفات ساختمانی گزارش شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و نگاه مسامحه گرایانهبرخی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی که منجر به افزایش تعداد آراء جریمه و اجارهبهای تخلف ساختمانی گردید، به تدریج، جرایم تخلفات ساختمانی را در زمره یکی از منابع عمده در آمدشهرداری قرار داد .با این حال، افزایش روند فروش تراکم ساختمانی و فروش سایر ضوابط شهری در شهرکه از طریق بخش نامه های مختلف، کمیسیون های داخلی و توافقات شهرداری های مناطق انجام میپذیرفت، نقش جرایم تخلفات ساختمانی را در درآمد شهرداری کاهش داد. بدین ترتیب، عدم رعایت ضوابطو مقررات ساختمانی از طریق غیر قانونی اما از طریق مراجع رسمی امکان پذیر گردید .علی رغم رسمی شدنفروش غالب ضوابط و مقررات ساختمانی از طریق شهرداری، مهار تخلف ساختمانی امکان پذیر نبود و شهربا گسترش بیشتر تخلفات ساختمانی روبه رو شد .هم چنین انواع بیشتری از تخلفات ساختمانی به واسطهافزایش اهمیت رعایت برخی دیگر از ضوابط به وجود آمدند و این موضوع به تدریج به افزایش سهم جرایمتخلفات ساختمانی در در آمد شهرداری کمک نمود .