نقش رضایت مجنی علیه در زوال مسئولیت جانی از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه

جرم در هنگام وقوع عمدتا دارای آثاری بر مرتکبین می باشد قانون گذار یک طرف به عنوان مجرم یا بزه کار و طرف دیگر به عنوان بزه دیده و رفتار مجرمانه را بزه بیان نموده است. تمام ملت ها همیشه وظیفه خود می دانستند که حق متضرر و زیان دیده از جرم را از بزهکار بستانند یا مرتکب عمل مجرمانه را ملزم به جبران خسارت نمایند بنابراین در خصوص جرایم علیه نفس، عضو و منفعت مجنی علیه نقش بسزایی در ایجاد مسولیت برای مجرم دارد. به گونه ای که رضایت او قبل و بعد از وقوع جرم موجب افزایش یا کاهش و یا حتی رفع مسولیت بزهکار می گردد. احکام اسلامی با اعتقاد بر اینکه همه جرایم جنبه حق الهی دارند آنها را حق الله نامیده است. اما در نهایت با توجه به مقتضیات زمان و مکان جوامع برخی از حقوق را به افراد جامعه واگذار نموده است و آنها را آزاد گذاشته در برخی از جرایم اسقاط حق نمایند. این اسقاط در فقه اسلامی جانی را از مسولیت مبری نموده و حکومت یا دولت دیگر نمی تواند مرتکب جرم را کیفر دهد. بنابراین صاحب حق اصلی از دیدگاه فقه اسلامی، مجنی علیه می باشد. لکن با اینکه حقوق کیفری ایران برگرفته از فقه شیعه می باشد تا حدودی از این روش دور گشته و بسیاری از جرایم را دارای جنبه عمومی دانسته تا بهتر و بیشتر بتواند از حقوق افراد خود و ارزش های جامعه اسلامی حراست و پاسداری نماید. در این مقاله بدنبال تعیین و تبیین حق مجنی علیه از دیدگاه فقه شیعه و نیز مشخص می نماید که بزه دیده در چه جرایمی می تواند با گذشت خود بر وقوع جرم تاثیرگذار باشد و موجب تغییر عنوان بزهکار بر مرتکب عمل مجرمانه گردد و همچنین به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی پرداخته و سعی بر تطبیق این دو را می نماییم. هدف از این تحقیق شناسایی نقش رضایت مجنی علیه بر زوال مسولیت کیفری جانی در فقه شیعه و حقوق موضوعه می باشد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی، تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است.