سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در جرایم علیه منابع طبیعی و محیط زیست

قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد.بزهکاری یک پدیده بهنجاراجتماعی می باشد که موجب بر هم خورد تعادل اجتماع و از هم گسیختگی امنیت اجتماعی می گردد.یکی از موارد وسیع آن بزهکاری در حوزه جرایم منابع طبیعی و محیط زیست می باشد ، قریب به اتفاق مرتکبین این حوزه،افرادی بوده که برخورداراز منزلت بالای اجتماعی و دارای قدرت و ثروت فراوان می باشند که این امر رسیدگی قضایی به حوزه این جرایم را کمی سخت می نماید. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب می نماید که بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز واصلاح چالش ها دارند. به لحاظ حوزه وسیع جرایم زیست محیطی و نتایج زیانبار حاصله از آن جبران خسارت واعاده وضع به سابق نیز دچار چالش گردیده لذا رسیدگی های قضایی یکی از مهمترین عوامل در اعاده نظم اجتماعی می باشدتعدد مرتکبان، خفیف بودن ظاهری اقدمات مجرمانه و قاعدتا دور از چشم انظار بودن و نداشتن قربانی خاص قاعدتا انتساب بزه و یا اثبات تقصیر را به چالش دچار نموده ودر برخی از موارد غیرممکن ساخته است ، بی توجهی و یا عدم اتخاذ تصمیمات شایسته در این قسمت می تواند صدمات جبران ناپذیری بر جامعه و محیط زیست وارد کند. روش تحقیقی این پژوهش کتابخانه ای و تحلیل و توصیفی است . جهت گیریهای کلان قوه قضاییه در سند تحول قضایی عبارت از همکاری و هم افزایی سازنده و موثر با سایر قوا و مواجهه فعال و ایجابی و غلبه رویکرد گسترشدهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع ومدیریت مشارکت جو و مردم محور و شناسایی و حذف بسترهای فسادزا می باشد.