مفهوم، مصادیق و آثار ناشی از اضطرار در حقوق ایران و فرانسه

معامله اضطراری در اصطلاح حقوقی ناظر به موردی است که شخص به واسطه فشاری که از درون، در اثر وضع اقتصادی یا اجتماعی یا به هر علت دیگری به وی وارد می شود، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.حقوقدانان نخستین شرط صحت معامله را قصد و رضای طرفین دانسته و مباحثی در خصوص فقدان قصد و رضا یا مخدوش بودن آن مطرح کرده اند. ازجمله این مباحث اکراه است و به تبع آن بحث از اضطرار و معاملات اضطراری به میان می آید.آن چه از مجموع نظرات فقها و حقوقدانان استنباط می شود این است که معاملات اضطراری ماهیت متفاوتی نسبت به معاملات اکراهی دارند و برخلاف معاملات اکراهی که غیر نافذ هستند، اینگونه معاملات صحیح تلقی می شوند. اما باید بین دو نوع از معاملات اضطراری تفاوت قائل شد: نوع اول معاملاتی هستند که درآن شخص با توجه به وضعیت اقتصادی خود وادار به معامله می شود، بدون این که از وضعیت اضطراری او استفاده ناروایی شده باشد. مورد دیگر جایی است که طرف قرارداد وضعیت از مضطر آگاه است و از آن سوء استفاده می کند و از این طریق شروط یا قیمتی را به شخص تحمیل می کند که در حالت عادی هیچ فروشنده یا خریداری حاضر به انعقاد چنین قراردادی نیست . نظر فقیهان مبتنی بر صحت قرارداد ناظر به مورد اول است که از اضطرار فرد سوء استفاده ای نشده است . اما باید بین مورد اول و دوم فرق نهاد و در معاملاتی که در آن ازوضعیت اضطراری شخص سوء استفاده شده، با توجه به اصول و قواعد حقوقی از شخص مضطر حمایت کرد و اینگونه قراردادها را قابل تعدیل دانست چرا که برای اضطرار در امور کیفری اثر بار می کنیم. یعنی یکی از عوامل رافع مسولیت کیفری می باشد. ولی در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نمی کنیم. مطابق ماده ۲۰۶ قانون مدنی (اگر کسی درنتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر و صحیح خواهدبود.) مثلا؛ شخصی بر اثر فقر یا جهت معالجه خود یا یکی از بستگان نزدیک یا جهت ادای دین، نیاز فوری پیدا نماید و به ناچار مال خود را پایین تر از قیمت واقعی بفروشد.