تحلیل و بررسی تاثیر قوانین و مقررات اقتصادی منقضی شده بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

قوانین و مقررات در راستای نظم بخشی به روابط و نیازهای انسان در تعامل با همنوعان خود تدوین می شود. قانون گذار بادرک وجود خلا و شناسایی نیاز در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فردی، اقدام به چارچوب بندی روابط از طریق تدوینقوانین و مقررات می نماید. ازاین رو در تمام حوزه های اجتماعی و انسانی تلاش شده است برقراری نظم و آرامش با اجرایقوانین و مقررات صورت گیرد. درصورتی که قوانین و مقررات به درستی اجرا نشوند. جامعه دچار هرج ومرج و حقوق افرادتضییع می شود. قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های منقضی شده و متناقض در عرصه فعالیت های تجاری وضعف در سیستم به روزرسانی و اصلاح آن ها از مهم ترین مشکلاتی محسوب می شوند که فعالان عرصه کسب و کار با آنمواجه هستند. این مسئله در زمره مهم ترین موانع در گسترش سرمایه گذاری, تولید ملی و توسعه افتصادی شمردهمی شود که خود می تواند یکی از علل و ریشه های تورم در ایران باشد. از این رو در این مقاله برخی از قوانین و مقررات(آیین نامه هاء بخش نامه ها و...) منقضی شده و متناقض در حوزه های مختلف شامل حوزه ی امور مالیاتی، بازار پول وسرمایه، محیط کسب و کار کشاورزی و صنایع غذایی، کار و تامین اجتماعی. معادن و صنایع معدنی, انرژی، صنایع،پالایشی و پتروشیمی و تجارت خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.