راهبردهای قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برای آموزش و پرورش و تامین منابع مالی آموزش عالی

بر مبنای اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی به طور رایگان گسترش دهد»؛ بندهای ۲ و ۳ اصل سوم این قانون نیز تاکید دارد که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری همچون بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر و همچنین آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و ...» اقدام نماید.سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در هرم هنجارهای حقوقی ایران، مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی قرار می-گیرند؛ بنابراین به دلیل قرار گرفتن این سیاست ها در رتبه ای بالاتر نسبت به قوانین عادی، می شود از این ابزار برای اصلاح نظام قانون گذاری و فرآیند قانون گذاری استفاده کرد. سیاست های کلی نظام به عنوان پل ارتباطی بین قانون اساسی و قوانین عادی عمل می کند؛ با استناد بر این تعریف، سیاست های کلی نظام به عنوان زمینه ساز تغییر نگرش، باور و رفتار صاحب نظران و ناظر اجرای قوانین توسط دستگاه های سیاست گذار، قانون گذار، برنامه ریز، مجری، همکار، وابسته و ناظر هستند که تاسی و پیروی دست اندرکاران حوزه های آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور و همچنین متولیان مرتبط با حوزه های مالیه عمومی، بودجه ریزی و خط مشی گذاری دولت و سایر دستگاه های همکار و تاثیرگذار در این حوزه ها از این سیاست های کلی ضروری به نظر می رسد. نزدیک به ۴۴ عنوان سیاست کلی نظام (شامل: ۳۶ سیاست کلی موضوعی و ۸ سیاست کلی ادواری) با مشورت سیاست گذاران مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری به سران قوا و دستگاه های اجرایی ایران ابلاغ شده(غریب شاه و گنجی: ۱۴۰۲: ۱) برای دستیابی به این راهبردها، این پژوهش با بهره گیری از روش های ترکیبی تحلیل محتوا و فراتحلیل، جامعه آماری انواع سیاست های کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (طی سال های ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲ ه.ش) و همچنین مهم ترین پژوهش های مرتبط با نقش دولت در تآمین مالی آموزش (طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میلادی بررسی شد و انواع بندهای سیاست های کلی مرتبط و ۲۶ پژوهش مهم را در نظر گرفته، به طوری که هر یک از انواع سیاست های کلی نظام نیز به صورت مجزا به عنوان نمونه آماری در دسترس مورد ارزیابی قرار می گیرد و عبارات «آموزش»، «پرورش»، «تعلیم»، «تربیت»، «سیاست های کلی نظام»، «اصل سی ام قانون اساسی» و سایر مفاهیم مرتبط به عنوان عبارت کلیدی پژوهش در نظر گرفته شده و استخراج مفاهیم مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با حوزه های مطرح شده و ارائه راهبردهای قانون اساسی و سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت (با محوریت مالیه عمومی و خط مشی گذاری دولت در تامین منابع مالی آموزش عالی) به عنوان اهداف اصلی و فرعی این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. سئوال اصلی اینجاست که «نقش دولت (حاکمیت) جمهوری اسلامی ایران در تامین مالی آموزش (عالی) چگونه است؟» و «سیاست های کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری) چه راهبردهایی برای آموزش، پرورش، تعلیم و تربیت و تامین مالی ارائه داده اند؟». یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان داد که بی سوادی، کم سوادی و عدم دسترسی شهروندان جوامع به سواد و آموزش، از مصادیق فقر در نظام های بین المللی محسوب شده و علاوه بر توجه مستقیم دولت ها و حاکمیت به حوزه آموزش و پرورش، تامین مالی آموزش در اکثر کشورها به صورت مستقیم توسط دولت (حاکمیت) مدیریت شده و سازوکارهای مشارکت های اجتماعی نیز فراهم می گردد. در ایران نیز راهبردهای موثری توسط سیاست گذاران در انواع سیاست های کلی نظام مطرح شده که تمرکز قانون گذاران، برنامه ریزان، متولیان، مجریان و ناظران حوزه های مرتبط با حوزه های آموزشی و پرورشی کشور بر این سیاست های کلی، راهگشای انواع روش های تامین منابع مالی در مالیه عمومی و فرایند خط مشی گذاری دولت در این حوزه می باشد.