سند رسمی و قدرت اجرای آن از نظر فقه امامیه و حقوق ایران

در این مقاله سعی بر آن شده که با اهدافی مانند: تعیین اعتبار سند رسمی - تعیین صحت محتوای سند رسمی - تعیین اصالت سند رسمی به شناسایی عواملی که بر اصالت سند رسمی تاثیر می گذارند بپردازد. قدرت اجرای سند رسمی، از نظر فقه امامیه و حقوق ایران، بسیار زیاد است. در فقه امامیه، سند رسمی، در صورتی که مطابق با شرایطی که ذکر شد، تنظیم شده باشد، معتبر و لازم الاجرا است. برابر قوانین موجود اسنادی که در ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و بعنوان مستند محکم و غیرقابل تردید مورد توجه قضات قرار می گیرد. همچنین در فقه امامیه با جستجو در متون فقهی می توان اینطور استنباط کرد که در صورت افاده علم یا ظن معتبر (ظن خاص) سند از اعتبار خاصی برخوردار است و اعتبار آن منوط به حصول علم یا ظن معتبر گردیده است. فقها در برخی از ابواب فقهی مانند قضا و شهادات، وقف، معاملات، ازدواج و طلاق موضوع اعتبار اسناد را بصورت غیرمستقیم و در لابلای مسائل فقهی مطرح نموده اند. در حقوق ایران نیز، مطابق با ماده (۱۲۹۷) قانون مدنی، سند رسمی، سندی است که در برابر مقام رسمی، مانند سردفتر اسناد رسمی، تنظیم شده است و دارای اعتبار امری است. بعبارت دیگر، هرگاه سند رسمی در دادگاه ارائه شود، دادگاه باید آن سند را اجرا کند و نیازی به اثبات صحت آن سند نیست. در پایان مقاله این نتایج بدست آمده است: تحقیق سند رسمی، تحقیقی مهم و ضروری است که می تواند در حل بسیاری از اختلافات حقوقی، نقش مهمی ایفا کند. این تحقیق، می تواند به شناسایی عواملی که بر اعتبار، صحت و اصالت سند رسمی تاثیر می گذارند، کمک کند. همچنین، می تواند در افزایش آگاهی مردم از حقوق و تکالیف خود در مورد سند رسمی، نقش مهمی ایفا کند.