ارزیابی قواعد تنقیح قانون در ایران؛ دو بررسی موردی

در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی طی مصوباتی، مجموعه متعددی از عناوین یا مواد قانونی را صریحا منسوخ کرده است. در بعضی موارد این منسوخات موجب ایجاد تردیدها یا ابهام هایی در جامعه حقوقی شده است. این مقاله یک بررسی مستقل درباره دو مورد از این مصوبات با موضوع نسخ قوانین بی اعتبار حوزه های محیط زیست و سلامت است. در این بررسی اگرچه این نکته که تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان فی الجمله با صداقت به تنقیح نظام قانونی کشور پرداخته اند، نمایان شد؛ اما مواردی از ایرادات فنی به چشم خورد. به عقیده نگارنده ابهام در قواعد تنقیح که خود باید موضوع یک قانون گذاری مستقل باشد زمینه های ایجاد این ابهام را به وجود آورده است. مقاله حاضر که تحقیقی در دکترین حقوقی است کوشیده در ابتدا بر اساس آرای نویسندگان و قوانین آیینی موجود، نظامی برای تنقیح قوانین ساخته و سپس بر اساس این چارچوب نظری پاره ای ایرادات جزئی موجود در تنقیح این قوانین را نمایان سازد. این مقاله توصیه های سیاسی مبنی بر تعیین تکلیف قواعد نهایی سازی و تنقیح قوانین در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ پرهیز تا حد ممکن از نسخ جزئی و تخصص گرایی افراطی در تنظیم فهرست ها؛ خودداری از درج قوانین منقضی یا منتفی با اجرا در فهرست های تنقیحی و پرهیز از نسخ قوانین اثرپذیر (مادر) راجع به شکل قواعد تنقیح داشته است. در حوزه امور ماهوی که با تصویب این فهرست ها به نظر خلاهایی قانونی به وجود آمده است توصیه می کند مجددا قواعدی برای اداره آب های مشترک و قواعدی برای تعیین تکلیف ازکارافتادگی کارمندان دولت وضع شود.