نظارت و کنترل استراتژیک بر سیاست های کلی در دوره چشم انداز (با تاکید بر نقش آفرینی نظارت همگانی در کنار نهادهای نظارتی حکومتی)

کنترل و نظارت به عنوان فرایندی که انحراف های نظام از چشم انداز و سیاست های کلی معطوف به آن را مشخص و به سمت اهداف هدایت مجدد می کند، نیازمند یادگیری و پویایی، و تطابق با پیچیدگیها و تغییرات مستمر محیطی است. از بین رویکردهای مختلف نظارتی، رویکرد کنترل استراتژیک در عین برخورداری از شرایط فوق برای بکارگیری در سطوح سیاستگذاری مفید و اثربخش به نظر می رسد و انتظار می رود اتخاذ آن موجب بهبود و توسعه فرایند کنترل و نظارت بویژه در خصوص نظارت بر اجرای سیاست های کلی در دوره چشم انداز گردد. از این رو در این مقاله پس از تبیین رویکرد کنترل استراتژیک، مولفه های اساسی آن از منظر تطابق قانونی و کارکردی با نهادهای نظارتی کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت و به طور کلی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بخشی از کنترل تدریجی استراتژیک و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخش دیگری از آن را به عهده دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد ناظر، بی طرف و دارای شایستگی تخصصی در عرصه تحلیل، تدوین و نظارت بر سیاست ها نیز کنترل استراتژیک بنیادی بر سیاست ها را عهده دار می باشد.نظارت همگانی نیز به عنوان مهم ترین رکن نظارت در تمام مراحل این فرایند نقشی پررنگ داشته و از این رو بسترهای بروز و ظهور آن می بایست مورد توجه حاکمیت باشد.