بررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی براهرم مالی

حاکمیت شرکتی یا به عبارت دقیق تر راهبری شرکتی مفهومی جهانی است که در کشور ما طرح و در مرحله بررسی باقی مانده وهنوز اقدامی جدی برای پیاده سازی واستقرار آن در اقتصاد بنگاه ها صورت نپذیرفته است در واقع نظام مطلوب راهبری شرکتی موجب اطمینان خاطر می شود که شرکت ها از سرمایه خود به نحو موثر استفاده می کنند وهمچنین منافع دامنه ی گسترده ای از ذینفعان علی الخصوص اعتبار دهندگان رادرنظر می گیرد وبه آنها پاسخگوست از طرفی عدم کفایت اصول نظام راهبری شرکتی مناسب در بخش های دولتی وخصوصی یکی از عوامل زیر بنایی بحران های مالی شرکت ها در سراسر جهان بود وموسسات مالی بین المللی این موضوع را پذیرفته اندکه قبل از سرمایه گذاری واعطای اعتبار به شرکت ها باید کیفیت رویه های نظام راهبری شرکتی مورد ملاحظه وارزیابی قرار گیرد این روانتظار می رود یک رابطه معکوس بین هزینه تامین بدهی وکیفیت مکانیزم های نظام راهبری شرکتی برقرار باشد با عنایت به مطالب فوق از آنجا که در ایران سیستم تامین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک ها متمایل است وممکن است آنها به شیوه های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت ونیز کیفیت گزارشگری مالی توجه کنند برآن شدیم به تاثیر شاخص های جامعی از نظام راهبری شرکت ها براهرم مالی که معیاری جهت ارزیابی قرار دادهای بدهی می باشد در کشور ایران بپردازیم دراین تحقیق از شاخص نسبت کل بدهی ها بر کل دارایی ها به عنوان شاخص اهرم مالی استفاده می شود برای رسیدن به اهداف تحقیق از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 59 شرکت در بازه زمانی 1385-1390 به روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی انتخاب شدند برای آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی ورگرسیون پانلی در Eviews استفاده شد چون سطح معنی داری متغیر مستقل معیارهای حاکمیت شرکتی (چاو وهمکاران 2009) از جمله استقلال هیئت مدیره (BI) تعداد اعضای هیت مدیره (BS) نسبت حضور سرمایه گذاران نهادی (I) دوگانگی نقش هیئت مدیره (CEO) وجود حسابرس داخلی (IA) ومتغیر کنترلی اندازه شرکت (SIZE) به ترتیب برابر (0.612)،(0.533)،(0.900) ،(0.535)،(0.429) و(0.159) می باشد واین مقادیر بزرگتر از 0.05 می باشند بنابراین متغیرهای مذکور بر نسبت کل بدهی ها برکل دارایی ها (lEV) تاثیر گذار نمی باشند.