بایسته های تجزیه قرارداد در حقوق ایران

در حقوق ایران و فقه امامیه به هنگام بحث از تجزیه قهری قرارداد به دلیل بطلان بخشی از آن، اصل تجزیه پذیری قرارداد یا به تعبیر دیگر اصل انحلال عقد به عقود متعدد در همه موارد و به طور بسیار موسع پذیرفته شده است مگر در موارد کاملاً استثنایی که موضوع عقد نه از حیث اجزای خارجی قابل تجزیه است و نه از جهت کسر مشاع ، مثل تعلق عقد نکاح به یک زن که در این فرض طبعاً انحلال و تجزیه منتفی است . برعکس ، در تجزیه ارادی قرارداد از طریق تجزیه حق فسخ یا به تعبیر دیگر فسخ جزئی بسیار سختگیرانه عمل شده و نظر مشهور آن است که اصولاً صاحب خیار اجازه ندارد ، قرارداد را صرفاً نسبت به بخشی که نقض نسبت به آن صورت گرفته است ، فسخ کند ( مواد ۲۱۴ و ۲۳۱ ق . م . ) ، مگر هنگامی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بتوان ، گونهای تعدد معامله یا قرارداد را دریافت . مفهوم مخالف ماده ۲۳۱ ق . م . نیز تا حد زیادی همین معنا را تایید می کند .