سه مؤلفه ی بقای انضباط مالی در بخش دولتی

تجربه کشورها نشان داده است یکی از راه های کنترل دولت توسط مجلس و برقراری انضباط مالی (بودجه ای)، تعریف و معرفی شاخص های معینی برای کسری بودجه و بدهی دولت و تعیین حدود مشخص سالیانه برای آنها است. اما در ایران چنین معیارها و ملاک هایی کمتر مورد توجه قرار می گیرند. دولت عموما کسری بودجه و بدهی ها و تعهداتش را اعلام نمی کند. همچنین در زمان ارائه لایحه بودجه گزارشی از وضعیت تراز بودجه ای، بدهی ها و تعهدات دولت به مجلس ارائه نمی شود. دولت ها و مؤسسه های بخش عموم در بخشهای توسعه یافته جهان که در حال استفاده از مبنای نقدی بوده اند، اکنون به سرعت به طرف سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی حرکت کرده اند تعدادی از این کشورها نه تنها حسابداری بر مبنای تعهدی را اجرا کرده اند، بلکه استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی را نیز برای تنظیم حساب ها و گزارشگری مالی دولت پذیرفته اند. کشورهایی مانند نیوزیلند و استرالیا. بی انضباطی مالی، مهم ترین عامل فساد اقتصادی است از این رو در این مقاله به بررسی نقش حسابداری تعهدی بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملکرد در ثبات انضباط مالی در بخش دولتی پرداخته شده است و بیان شده که این سه در کنار هم و با هم باعث بقای انضباط مالی در بخش دولتی می شوند و همچنین درباره نقش انضباط مالی در تورم زدایی بحث شده است.