دفاع مشروع در قتل عمد اضطراری

اصل دفاع که در اغلب سیستمهای حقوقی دنیا موردپذیرش و تائید قرارگرفته، ازجمله حقوقی است که در قوانین جزایی ومدون کشورهایی که تابع این نظامها میباشند، تدوین و ثبت گردیده است. بر مبنای این حق، به هنگام وقوع حمله یا تجاوز،به افراد اجازه دفاع از خود و یا دیگری دادهشده و هدف آن احقاق حق مظلوم از ظالمی است که وی را مورد هجوم و یا ایذاء قرار داده است. از بدو تاریخ تاکنون و در دورههای مختلف جزایی، در تمامی مکاتب حقوقی دنیا، انسانها همواره با دو مقوله حقوق بشر و قانون مواجه بودهاند. این امر که هر انسانی دارای حقوقی ذاتی و طبیعی است، امری غیرقابلاغماض است؛بنابراین وقتیکه افراد در یک جامعه دارای حقی هستند، بهتبع آن باید قانونی وضع و اجرا گردد که بتواند این حق را بهطورکامل و قابلقبول، حفظ و حراست نماید. مواردی چون دفاع مشروع و یا امر آمر قانونی که در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری جای گرفتهاند، جای بسی تأمل و بحث داشته وسؤالبرانگیز خواهند بود؛ چراکه مهمترین هدف قانونگذار از تصویب این قوانین و دیگر قوانین موجود، اجرای هر چهبهترعدالت بوده و در راستای آن تمام تلاش خود را به کار گرفته است؛ شاید بتوان علت این امر را عدم بهکارگیری درست کلمات در مواد مذکور دانسته و این کلیگویی و نارسایی قانون در عدم مجازات را منتسب به جرم نبودن اصل این عمل دانست؛ نه اینکه جرم باشد اما مجازات نداشته و یا قابل انتساب به مرتکب نباشد؛ همچنین محدودیتهای موجود در این موارد، خصوصاً در دفاع مشروع، سبب دشواریها و پیچیدگیهایی برای اثبات امور مذکور خواهد بود و گاهی نیز شاید امکان اثبات آن بهطورکامل وجود نداشته باشد. ضمن اینکه عواقب آتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دفاع مشروع، دوام و بقای اتهام نسبت به فرد دفاع کننده بوده که مستوجب تعقیب کیفری، تحقیق و صدور کیفرخواست تا مرحله حضور در دادگاه است که امری ناعادلانه و مسبب این مسئله خواهد بود که هیچکسی عملا نًتواند از جان و مال و شرف و حیثیت خود و یادیگری دفاع نموده و تحت هر شرایطی باید تسلیم باشد تا گرفتار عقوبت دفاع نگردد. امید است در این پژوهش که باهدف تحلیل و بررسی محدودیتهای دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی انجامشده است، به اجرای هر چهبهتر قوانین در این زمینه کمک شایانی نماییم.