اصول حاکم بر ارزیابی ادله در آیین دادرسی مدنی ایران
محل انتشار: کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,411
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CPCONF01_111
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
چکیده مقاله:
ادله اثبات دعوا یکی از مهم ترین مباحث دادرسی مدنی است و اصولا افرادی پیروز یک دعوا می باشند که در ارائه دلیل نهایت دقت و تبحر را بکار برده باشند. گاه ممکن است شخصی نتواند با ارائه ادله حق خود را ثابت کند هر چند واقعا و نفس الامر ذیحق باشد. در بین نظام های حاکم بر ادله، در نظام ادله مختلط؛ ضمن اینکه دلایل احصا شده است و ارزش آن نیز مشخص شده است، لیکن دست قاضی نیز در کنار این ادله باز می باشد. در این نظام قاضی برای کشف حقیقت تحقیق می کند و هدف دادگاه از دادرسی، فقط فصل خصومت نیست، بلکه رسیدن به حقیقت و واقعیت هر قضیه است. بر همین اساس، می تواند به ارزیابی دلایل بپردازد. ارزیابی دلیل، فرایندی دانست که قاضی هر پرونده، ادله ابرازی طرفین را با رعایت ضوابط و شرایط قانونی مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در نهایت با بررسی صحت و سقم آن ها، توان اثباتی هر کدام را مشخص می نماید. مبانی ارزیابی دلیل توسط دادرس را می توان لزوم کشف حقیقت، اجرای عدالت و همچنین لزوم قناعت وجدانی دادرس نام برد. مهم ترین نتیجه این تحقیق آن است که دادرس در ارزیابی ادله کاملا مختار و آزاد نمی باشد، بلکه در این میان یک سری اصول بنیادین وجود دارند که دادرس را محدود و تحت نظارت قرار می دهند، البته همان طور که خواهیم دید، این اصول خود لازمه یک ارزیابی عادلانه، مناسب و منطقی می باشند و نباید آن ها را به مانند مانعی در جریان اجرای عدالت تلقی نمود.اصول حاکم بر ارزیابی ادله به دسته های مختلفی تقسیم می گردند. برخی از این اصول، ناظر بر جریان دادرسی بوده و بعضی از آن ها هم ناظر بر خود دلیل می باشند. اصول ناظر بر جریان دادرسی به دو دسته اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و اصول ناظر بر تکلیف ارائه دلیل و اصول ناظر بر خود دلیل به دو دسته اصول ناظر بر شرایط ماهوی دلیل و اصول ناظر بر شرایط شکلی دلیل تقسیم می گردند. دادرس لازم است در ارزیابی خود از ادله ارائه شده به اصول مذکور توجه نموده و در هر مورد آن ها رعایت نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حجت رمضانی علی آباد وزیر
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی زارع شاهی
عضو هیأت علمی دانشگاه میبد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :