بررسی مخارج دولت (اندازه دولت) و کیفیت نهادی (حکمرانی خوب)، درجه باز بودن تجاری و تورم بر توسعه مالی

اهمیت نهادها در توسعه بخش مالی به طور وسیعی در ادبیات اقتصادی بیان شده است اما بیشتر این مطالعات به بررسی ارتباط بین توسعه بخش مالی و عوامل نهادی معین (حقوق مالکیت، منشا قانونی و غیره) پرداخته اند. در متون کلاسیک اقتصادی نظریات متفاوتی در زمینه تاثیر هزینه های مختلف دولت بر بهبود شاخص های مختلف توسعه ای وجود دارد. همچنین نتایج تجربی متفاوتی نیز در این زمینه به دست آمده است. برخی از نتایج بیانگر این واقعیت هستند که هزینه های دولت تاثیر مثبتی بر متغیرهای مربوطه نداشته است. عدم تاثیرگذاری و یا تاثیرگذاری ناچیز هزینه های دولت بر متغیرهای توسعه اغلب دو توجیه عمده داشته است: اولا اینکه افزایش هزینه های دولت اثر برون رانی به دنبال دارد و منجر به جایگزینی دولت با هزینه های بخش خصوصی می شود. این موضوع تاثیر افزایش هزینه های دولت را کاهش خواهد داد. دومین دلیل این است که حکمرانی نامناسب و ضعیف موجب عدم به ثمر نشستن هزینه های دولت می شود. بنابراین افزایش هزینه های دولت های اجتماعی کافی نیست و متغیرهای به تنهایی برای بهبود شاخص مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز در این میان موثرند برای این منظور در این پژوهش به بررسی مخارج دولت (اندازه دولت) و کیفیت نهادی (حکمرانی خوب)، درجه باز بودن تجاری و تورم بر توسعه مالی در کشورهای اوپک و در طی دوره زمانی 2013-1995 با استفاده از روش پانل دیتا می باشد. نتایج تخمین مدل نیز نشان داد که اثر حکمرانی خوب و درجه باز بودن اقتصاد بر توسعه مالی مثبت و معنی دار است، و اثر متغیرهای اندازه دولت و تورم بر توسعه مالی منفی و معنی دار است.