برابری: اساس حکومت قانون و صلح

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن از دیگر مفاهیم بی نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل تر آن ها با مفاهیم فلسفی و بین المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص های جامعه ی مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم تری را ایفاء می کند. زیرا در عرصه ی داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمدنه وارد می آورد و در عرصه ی حقوق بین الملل نیز با تحقق صلح و شیوه های گوناگون تقویت آن را ارتباط می یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر بر گزیده ایم به یقین کارکرد چند جانبه ی برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمده ی این گزینش قلمداد می شود. می دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابه ی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. کارکرد دوگانه ی برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه ای است که می توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل دهنده ی حکومت قانون و عدالت اجتماعی بع شمار می رود. ارکان تشکیل دهنده ی برابری در سطح بین المللی نیز نمود می یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت-کشورها می تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد. بی گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطه دولت-کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین المللی موثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقاله این خواهد بود که که در وهله ی نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهله ی دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت در حقوق اجتماعی غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی فایده ی نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقه ی واسط آن ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد.