بررسی تطبیقی حقوق اقلیتها در قانون ایران و ترکیه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری

با توجه به نقشه سیاسی جهان،در می یابیم به استثنای چند کشور از جمله فرانسه،ایتالیا و ژاپن که دارای جمعیت همگون هستند،در بقیه کشورها گروه های نژادی ،مذهبی و زبانی وجود دارند که همگی در کنار یکدیگر زندگی می کنند. به عبارتدیگر اقلیت های نژادی،مذهبی وزبانی در دنیای امروز واقعیتی انکار ناپذیر است.حقوقدانان،به منظور ایجاد سامان حقوقی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی در درون کشور،تلاش می نمایند تا به مطالعه و بررسی مطالبات گروه های اقلیت وشناخت رفتار،علایق و ارتباط با هسته اصلی و سایر اقلیتهای درون کشوری بپردازند.در این عرصه موازین و مفاد حقوقی میتوانند تصویرگر تعادل میان نیروهای قومی و اقلیتی و دولت از یک سو و احتمالا مسایل داخلی یا مسایل بین المللی از سوی دیگر باشند؛همچنین وضع حقوقی اقلیتها می تواند هم محرکه تنش و هم فرونشاننده ی آن تلقی گردد. جمهوری اسلامیایران هم مانند کشورهای دیگر تابعینی دارد که اقلیت محسوب می شوند. در ایران برخلاف کشورهای دیگر که انواع اقلیت وجود دارد،به دلیل اتکای حاکمیت بر مذهب،فقط اقلیت دینی مورد شناسایی قرار گرفته است و قومیت های مختلف بافرهنگ ها ،نژادها و زبان های مختلف اقلیت محسوب نشده بلکه همانند سایر مردمان به شمار آمده اند. در این مقاله بعد ازارایه تعریفی کلی از اقلیت با نگاهی به وضعیت اقلیتها در کشور همسایه ترکیه، به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت های مذهبی در ایران و عملکرد حقوق و اسناد بین المللی در حمایت از اقلیت ها می پردازیم. با بررسی حقوق و امکانات خاص اقلیت ها درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در می یابیم که تدوین کنندگان قانون اساسی، در نگارش و تصویب قانون اساسی، ضمن اساس قرار دادن شرع مقدس، نسبت به اسناد بین المللی حقوق بشر در رابطه با اقلیتها بی توجه نبوده اند. از جمیع این قوانین می توان دریافت اقلیتهای ایران با وجود جمعیت کم، از امکانات مناسبی نسبت به اقلیت های ساکن درکشورهای دیگر برخوردارند. ایران در میان همسایگان دارای اقلیت، حداقل اختلاف و تضاد و بیشترین انسجام و وحدت ملی را داراست.