نقش سرمایه اقتصادی بازار مسکن در عصر معاصر با توجه به قانون پیش فروش ساختمان

جهانی شدن سرمایه، تخصیص بهینه سرمایه بین المللی نیز در حال انجام است. با تحلیل ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان تحت عنوان قرارداد خصوصی می توان آن را در قال قراردادهای مبتنی بر ماده 10 ق.م همچون قرارداد تعهد به بیع با قرارداد تشکیل بیع یا وعده بیع آورد که در مفهوم اصطلاحی و عرفی عمدتا قولنامه نامیده می شود. هم چنین به خاطر گستردگی حوزه عقد صلح و در حقیقت برابری کردن آن با ماده 10 ق.م، می توان قرارداد پیش فروش ساختمان را در قالب عقد صلح نیز آورده و تنها نیاز خواهد بود، عنوان صلح به طور صریح یا ضمنی بر آن قرار گیرد. علت این امر که قرارداد پیش فروش ساختمان در قالب ماده 10 ق.م گنجانیده شد، منطبق نبودن آن با هیچ یک از عقود معین مشابه این قرارداد بود. البته در پاره ای موارد امکان فروش واحدهای آپارتمانی کاملا مشابه به طریق بیع کلی فراهم بود اما در اکثر موارد عدم تطابق با هیچ یک از عقود معین به همراه مخالف قانون نبودن این قرارداد و دارا بودن شرایط اساسی صحت معامله، کافی است تا بتوان این قرارداد را در قال ماده 10 ق.م جای داد.در میان فقها و حقوقدانان، ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اختلافی است. اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایز بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است. مسکن در همه اقتصادها از اهمیت بالایی برخوردار بودده و مورد توجه است، ولی میزان نقش و حساسیت آن در اقتصاد و قوانین ایران در سال های اخیر بسیار بالاتر بوده است که این مقاله بطور مفید به این موضوع مهم می پردازد.