مدیریت کیفیی فناوری اطلاعات قضایی تجارت الکترونیک در عصر تکنولوژی و سرمایه گذاری اقتصادی

عصر مجازی کنونی، اقتصاد، تجارت، بانکداری، پول، بنگاه های اقتصادی، آموزش و حتی تفریحات مجازی را به دنبال داشته است که چهارچوب حقوقی خاص خود را می طلبد تا این روابط جدید را نظم بخشد. در این میان، یکی از مهمترین مباحث حقوقی موجود، ارزش استنادی دلایل ناشی از این فناوری هاست. ادله الکترونیکی در حقوق تجاری ایران عبارتند از؛ سند، شهادت، اقرار، امارات، علم قاضی، امضای دیجیتال وسایرفنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند و چنین امری را ممکن می سازند. در نگاه اول، اگر چه مطابق قواعد سنتی، اثبات دعاوی الکترونیکی، فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیک وجود نداشته و این دلایل می توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات، سند و یا موارد مذکور، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیک در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، داده پیام همچون سند، از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که برمبنای امضاهای دیجیتالی با استفاده از مراجع گواهی عمل می کند، به کاربردی ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است. در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی، قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده ازطریق واسطه های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی وامضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند وبرخی ازجنبه های حقوقی مطرح دربستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله نگارنده می کوشد که کندوکاوی در ادله سنتی و نوین الکترونیکی، و بستر سازی تجارت الکترونیکی از حیث ماهیت، آثار، چالش ها و راهکارها در حوزه های مختلف خواهم داشت.