سازکارهای قانونی مدیریتی استراتژیکی مسیولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی

اساسا با توسعه اقتصادی کشورها، حمل و نقل جزء ضروری ارتقای این توسعه می باشد. به گونه ای که یکی از شاخص های ارزیابی توسعه اقتصادی هر کشور، کیفیت و سطح حمل و نقل اعم از جادهای، ریلی، دریایی وهوایی می باشد. حمل و نقل بین المللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهمترین قراردادهای تجاری بین المللی محسوب می شود. به طور قطع، بعد از عقد بیع بین المللی کالا که یکی از اساسی ترین و مرکزی ترین قراردادهای تجاری بین المللی است، قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است، زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بین الملل نیز مختل خواهد شد. بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بین المللی نیز به این ابزار تجارت بین المللی کالاها پرداخته اند. از این رهگذر، حقوق که اولین وظیفه آن ایجاد چارچوب برای تاسیسات اقتصادی است با تدوین قوانین، حدود و ثغور مسیولیت ناشی از تصدی به حمل و نقل و بسته به نوع حمل و نقل عوامل ایجاد مسیولیت و نحوه جبران خسارت را مشخص می نماید. در پایان نامه حاضر نیز، سعی شده به بررسی مسیولیت متصدی حمل هوایی در خصوص خسارت وارده به اشخاص و مسافرین پرداخته شود. با وجود این، از آن جهت که صرف نظر از نوع وسیله حمل و نحوه تصدی، در ورود هر نوع خسارت و نحوه جبران آن قواعد کلی مسیولیت حاکم است. در ابتدای مقاله به بررسی تصدی و تعریف متصدی حمل و نقل پرداخته شده است و با عنایت به این که در سیر تطور نظریات حقوقی برای ایجاد مبنای مسیولیت، نظریات مختلفی از جمله نظریه خطر و نظریه تقصیر بیان شده است، پس از بررسی اجمالی این نظریات با بررسی مقررات داخلی و بین المللی، حدود مسیولیت متصدی حمل هوایی مسافر مشخص گردیده است. از بین رفتن نگرانی کسانی که توانسته اند شرط عدم مسوولیت را به سود خود تحصیل کنند، آنان را نسبت به رعایت قوانین و اجرای تعهداتی که پذیرفته اند بی اعتنا می سازد و بی مبالاتی را رواج می دهد. ولی، در برابر معایب، فواید این شرط را نیز نباید انکار کرد.