وضعیت مالکیت اراضی در صورت تبدیل اراضی شخصی به جنگل و مرتع
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,266
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
GREENLAW01_035
تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396
چکیده مقاله:
اعراض یک مساله فقهی حقوقی میباشد که در قانون مدنی عنوان و تعریف خاصی از آن ارایه نشده است و صرفا ماده 178 ق. م. به آن اشاره شده است که از مفاد آن به اجمال میتوان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال میشود. اعراض در لغت به معنی روی گردانیدن است، ولی در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی روی گردانیدن از چیزی است که در سلطه آدمی قرار دارد. در نتیجه رابطه مالکیت بین شخص و مال منقطع میگردد. در واقع، نقش اعراض نسبت به ملک همانند نقش اسقاط است نسبت به حق. اعراض یک ایقاع لازم میباشد و صاحب حق نمیتواند بعد از اعراض از آن رجوع کند. نظر به اینکه در استانهای شمالی از جمله گلستان که دارایاراضی جنگلی است، رابطه بین طبیعت و انسان متقابل است، اکثرا انسانها جنگل و مراتع طبیعی را تصرف و آن را از حالت طبیعی خارج میکنند، ولی گاهی طبیعت هم نفوذ کرده و زمینهایی را به جنگل و مرتع تبدیل نموده است و برخی موارد به نحوی است که محل استقرار در جنگل یا نزدیکی به تودههای جنگلی، دارای پوشش جنگلی از جنس درختان جنگلی و پوشیده از گیاهان بومی شده و در واقع عرصه مذکور واجد اوصاف تعریف شده در خصوص تودههای جنگلی و مرتعی گردیده است؛ اگرچه، گاهی نیز مواردی هست که در گذشته افرادی در این عرصه کشت و زرع میکردهاند، ولیکن چون این زمینها رها شده و به نحو طبیعی بهصورت جنگل و یا مرتع درآمدهاست.وفق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل: زمینهای موات یا رها شده، ... ، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیستند، ...، در اختیار حکومت اسلامی است، تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند لذا، میتوان چنین بیان کرد مستثنیاتی که در اثر رها شدن به جنگل و یا مرتع تبدیل شده اعراض از آن محسوب و از مصادیق بارز اراضی رها شده موضوع اصل 45 قانون اساسی بوده که متعلق به دولت است و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور بهعنوان متولی امر جنگل و مرتع عهدهدار مدیریت آن خواهد بود. در واقع، مطابق قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) بعد ازاستقرار مالکیت این رابطه از بین نمیرود مگر در موارد اعراض و جبر قانونی و ... که در نتیجه تحقق آنها رابطه مالکیت محدود و یا زایل خواهد شد
نویسندگان
محمود عشرستاقی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و رییس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
اسماعیل نامور
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی دادگستری کل استان گلستان و دانشگاه پیام نور مرکز بندرترکمن
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :