سیاست جنایی تقنینی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار بر اساس قانون مجازات اسلامی1392

پرداختن به مسایل کودکان و نوجوانان در تمامی جوامع از جهات گوناگون حایز اهمیت است، چراکه کودکان مهمترین نیروی انسانی آینده ساز جامعه هستند و وضعیت آنان نمایانگر آینده کشور است. لذا حمایت از این قشر آسیبپذیر و تلاش در جهت رشد و تعالی ایشان به عنوان مهمترین نیروی انسانی موجبات پیشرفت و تعالی کشور را فراهم میآورد و بالعکس اگر کودکان از مسیر رشد مثبت و جامعهپذیری مطلوب منحرف شوند در آینده خلا نیروی انسانی کار آمد کشور را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد. از این رهگذر دادرسی افتراقی کودک در موادی از قانون مجازات عمومی 1304 پیش بینی شده بود. اما گذر زمان این اندک توجه را نیز به بوته ی فراموشی سپرد با تصویب قانون تشکیل دادگاههای اطفال مصوب 1338 تشکیل کانون اصلاح و تربیت مورد توجه قرار گرفت. بعد از انقلاب اسلامی برای رفع خلاء موجود، قانون جامعی تصویب نشد تا اینکه قوه قضاییه در یک روند طولانی، لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را تدوین کرد و در نهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،رویکرد جنایی تقنینی ایران با توجه به انتقادات وارده و پژوهشهای صورت گرفته و نیز با اقتباس از مقررات بینالمللی، این بار سیاست بازپروری مد نظر قرار گرفت به طوری که در قانون یاد شده، نه تنها فصل مستقلی برای مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شد، در فصول و مواد متفرقهای نیز به جرایم و مجازاتهای این گونه افراد توجه ویژهای مبذول گردید تا جایی که به موجب ماده 91 ،حتی جرایم مستوجب مجازاتهای حد و قصاص نیز با احتیاط بیشتری نسبت به افراد بالغ کمتر از 18 سال مقرر شد. فلذا در این پژوهش به بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 به روش اسنادی و کتابخانه ای پرداخته می شود.