مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد

مسوولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسوولیت قراردادی و مسوولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسوولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسوولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسوولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسوولیت در مسوولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسوولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسوولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.