تحلیل حکم فقهی رخصت و عزیمت
محل انتشار: فصلنامه فقه و اصول، دوره: 45، شماره: 1
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 624
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQH-45-1_004
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1396
چکیده مقاله:
چنان چه در شرایطی خاص، به دلیل تسهیل بر مکلف، حکمی مباح شود که قبلا مباح نبوده است، به آن حکم، رخصت گویند؛ همچون جواز خوردن گوشت مردار برای شخص مضطر؛ لیکن به حکم کلی شرعی ای که برای عموم مکلفین، در شرایط متعارف، وضع شده است، عزیمت گویند؛ همچون حرام بودن نماز خواندن زن حایض، حرمت تصرف در مال غیر و وجوب نماز و روزه بر عموم مکلفین. در خصوص برخی از احکام اولی که به استناد ادله ی لا حرج، لا ضرر و اضطرار، از مکلفین بر داشته می شود و حکم ثانوی تشریع می گردد، این سوال مطرح می شود: آیا این احکام ثانوی، در حق مکلفین، رخصت است یا عزیمت همچنین در مواردی که رخصت می باشد، رابطه ی رخصت با اباحه شرعی قابل بحث است. در این مقاله، ضمن تبیین رخصت و عزیمت، ماهیت فقهی آن دو و رابطه ی رخصت با اباحه، مواردی از کاربرد این دو اصطلاح با تشریح و تبیین آراء فقهاء در باره ی برخی از احکام و قواعد فقهی، تحلیل و بررسی می گردد.
نویسندگان
اسدالله لطفی
دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)