اصل تناظر در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران و فرانسه

اجرای صحیح قواعد آیین دادرسی مدنی در گرو تمسک به اصولی است که به ان اصول راهبردی دادرسی می گویند.یکی از این اصول، اصل تناظر و تسلط طرفین بر جهات و موضوعات است. براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد، فرصت و امکانطرح ادعاها، ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تناظر به طور صریح، درهیچک ازمواد قانون آیین دادرسیمدنی پیش بینی نشده هرچند که از روح قوانین قابل استنباط است، اما به طور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدیدآیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر گردیده و مورد تبعیت قرار گرفته است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادفدانسته و عده دیگری تناظر را اجرای اصل احترام حق دفاع می دانند و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاعفقط جنبه ای از اصل تناظر نتیجه مستقیم آن است و بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعواتلقی می نماید. هدف اصل تناظر در تمام نظام های حقوقی چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضا می نماید و آنبرقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست.