قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,317

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_313

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

یکی از مزیت های فقه این است که پویا و زنده است. و این دانش الهی به واسطه حضور متبلور شده علمی فقیهانمتناسب با زمان و مکان در حال ارتقاء و به روز بودن است . اگرچه احکام اولیه اسلامی هیچگاه مشمول زمان نمی شود وحرامنا حرام الی یوم القیامه است و حلالنا حلال الی یوم اقیامه است. اما خوشبختانه نگاه عمیق فقه پویا ی اسلامی چناناست. که همواره برای جامعه و مردم خیر و صلاح امت را خواسته است . امروز حتی در عرصه نگاه بین المللی و حقوقجهانی هم اسلامی برای امت واحده حرف برای گفتن دارد. در همه زمینه ها این نگاه وسیع موجود است . یکی از مباحثکه از موضوعات مهم و نیاز جامعه امروز بحث قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران است . اسلامقواعد زیر ساختی فراوانی دارد . که هرکدام خود یک منبع مهم برای قانون سازی است . در قاعده مورد نظر که به تسلطبرملکیت است. نقش مهمی در حقوق ایران دارد از قایده تسلیط گاهی به قاعده تسلط ،تعبیر مىشود. ولى در عبارت فقهابه قاعده سلطنت معروف است. مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد. و مى تواند در آنهر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمىتواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. بهعبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجبدلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد. در همین راستا حقوق ایران در اصل بیست و دوم قانون اساسی خود چنین اورده است.حیثیت جان مال ناموس افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون ،.قاعده تسلط از مشهورترین قواعد فقهى است و بهعلت کاربرد وسیع حوزه عمل ان در مباحث سیاسی اقتصادى و اجتماعى، از اساسى ترین قاعدههاى فقه غنی اسلامبوده است. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است . و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم،اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالکممنوع شده است.اهمیت شایان توجه قاعده تسلط ، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدیدحقوقى نیز بدون استثنا و به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمده مجموعه مقرراتى که بهمنظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظام هاى قانونگذارى جدید تدوین مى شود،در واقع، مایه اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى گیرد. در مباحث پیش روی به این مهم خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدحسن حسینی

استاد دانشگاه رامهرمز

ثریا اعتدالی پژوه

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز