بررسی جایگاه حقوق ایران در خصوص فساد اداری در ارایه خدمات ثبت اسناد و واملاک

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانون گذاری دراین خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده یهیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدورحکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اول هیات بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیاتتجدیدنظر و هیات عالی نظارت در قوهی مجریه و دیوان عدالت اداری در قوهی قضاییه صالح به رسیدگیمی باشند. این پژوهش با هدف بررسی تخلفات اداری در اداره ثبت اسناد انجام پذیرفته شده نتایج تحقیق نشانداد که تخلفات کارکنان دولت به دو دسته: تخلفات اداری- حقوق ایران و تخلفات اداری- انضباطی تقسیم بندی شده اند. در این پژوهش آیین دادرسی حاکم بر هیات ها بررسی و نقاط قوت قانون و مقررات آن در17 بند و ضعف ها در 12 بند مشخص گردید . علاوه بر آن عمده ترین نواقص موجود نماینده دولت بودناعضای هیآت ها ، فقدان قانون دادرسی اختصاصی اداری و عدم رضایت سلسله مراتب مراجع تجدید نظر عالیاداری نسبت به قضایی می باشد که پیشنهاد تصحیح قانون موضوعه ، تصویب قانون آیین دادرسی اداری وهمچنین تاسیس سازمان یا دیوان رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ارایه گردید.