مفهوم ضرر اقتصادی از دیدگاه حقوق ایران و انگلیس

مفهوم ضرر اقتصادی یکی از مفاهیم جدید مطرح شده در بسیاری از نظام های حقوقی دنیاست که رویکرد نظام حقوقی ایران و انگلیس در خصوص جبران آن متفاوت است. در هر صورت، جبران برخی از اقسام ضرر اقتصادی، در عمده نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین و مهمترین ابزار یا روش جبران خسارت می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند بحث قابل توجهی در این زمینه مطرح نشده است، لیکن برخی ضرر اقتصادی را با مفهوم عدم النفع مقایسه نموده اند؛ در حالیکه به نظر می رسد، دامنه ضرر اقتصادی گسترده تر از مفهوم عدم النفع است. در نظام حقوقی ایران با وجود دیدگاه های مخالف، می توان براساس مبانی چون فراهم بودن مقتضای ایجاد نفع، شرط ضمن عقد و قابلیت پیش بینی ضرر، لزوم جبران خسارت عدم النفع را توجیه نمود. همین دیدگاه را می توان به ضررهای اقتصادی نیز تعمیم داد و به نظر می رسد که بایستی ضرورت جبران ضررهای اقتصادی را به ویژه در حوزه قراردادهای اقتصادی و تجاری، تقویت نمود.پژوهش حاضر هم یکی از نمونه های فعالیت در این رشته از حقوق است که سعی دارد با تطبیق عناصری از نظام حقوقی انگلیس و ایران گامی در پیشبرد اهداف فو قالذکر بردارد. هدف ما در این پژوهش در ابتدا ارایه تعریفی ملموسی از ضرر اقتصادی و سپس ارایه مصادیق آن در یک طبقه بندی مشخص است و سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق بررسی مفاهیم ضرر اقتصادی در حقوق ایران و انگلیس می باشد. بنابراین فرضیه مطرح شده این است که ضرر اقتصادی در حقوق ایران ناظر بر گونه ای از ضرر می باشد که زیان به مال و منافع مالی شخص وارد می شود. لذا متغیر مستقل در این پژوهش مسیولیت مدنی و متغیر وابسته ضرر اقتصادی می باشد. از حیث روش پژوهش که به روش کتابخانه ای با بهره گیری از کتب و مقالات و مجلات علمی و منابع الکترونیکی و از شیوه تجزیه و تحلیل کیفی بهره گرفته شده است، لذا پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی می باشد.