ماهیت حقوقی رهن مستعار

تحولات جامعه و ضروریات خاص اجتماعی اقتصادی باعث توسعه ی روزافزون این روابط گردیده است دراین راستا مهمترین عاملی که موجب افزایش ایجادتعهد درجامعه ی اقتصادی بوده و درنتیجه باعث رشد اقتصادی می گردد اطمینان متعهدله برای رسیدن به موضوع تعهد و استیفای حق خود می باشد این اطمینان وقتی برای بستانکار حاصل میشود که دارای یک نوع پشتوانه و تضمین باشد این پشتوانه درعالم حقوق را رهن یا وثیقه می گویند حال درصورتی که مدیون برای ایجادتعهدات و قراردادها ناگزیر ازرهن دادن باشد و شخصا نیز مالی نداشته باشد و ازدیگری بخواهد که مالش را به او بدهد تا وثیقه ی دین با تعهد خود بگذارد رابطه ی حقوقی خاصی بوجود می آید صحت و اعتبار این رابطه حققوی که رهن مستعار نامیده میشود را دراین تحقیق مورد بررسی قرار میدهیم و باتوجه به رواج این نوع رهن دردنیای امروز و بررسی فقهی و قانونی آن به این حقیقت می رسیم که عقد مزبور صحیح و دارای اعتبار است پس ازمقایسه نظرات مخلتف فقها و حقوقدانان درخصوص ماهیت آن به بیان این مطلب می پردازیم که عقد رهن مستعار درقالب هیچ یک ازعقود معین نمی گنجد بلکه عقدی مستقل و ازعقود بی نام است که دارای ارکان اثار و احکام خاص خود می باشد