بررسی مسیولیت متصدیان حمل و نقل نسبت به فعل دیگران

مقاله حاظر پیرامون بررسی مسیولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران در قانون تجارت، قانون مدنی، و فقه می باشد. سوال اساسی این است که، مسیولیت متصدی حمل ونقل نسبت به فعل دیگران ، چی ست آیا امکان شرط عدم ضمان متصدی حمل و نقل وجود دارد در مسیولیت متصدی حمل و نقل در حقوق تجارت متفاوت است با حقوق مدنی و فقه، در حقوق تجارت هنگام وقوع خسارت اصل بر مسیول بودن متصدی حمل و نقل است، مگر آن که متصدی حمل و نقل دلیلی بر عدم مسیولیت خویش ارایه کند و بار اثبات دعوا بر عهده ی وی می باشد و مالک بی نیاز از اثبات ارتکاب تقصیر توسط وی می باشد وکافی است اثبات کند از این رهگذر متحمل ضرر شده است و حال آن که در حقوق مدنی و فقه اصل بر امین بودن و عدم مسیولیت متصدی حمل و نقل است و مانند تمامی امین هایی که اموال تحت یدشان تلف و یا ناقص می شود، بار اثبات ارتکاب تقصیر توسط آن ها بر عهده ی مالک است و این مالک است که باید ثابت کند متصدی حمل و نقل در حین انجام وظایفش مرتکب تعدی و تفریط شده است. در مقام جمع بین دو حکم متفاوت یاد شده می توان اینگونه استدلال کرد که قانون تجارت در مقام ایجاد حکمی جدید و مغایر با آن چه در حقوق مدنی و فقه مطرح است، نبوده است و در قانون تجارت هم متصدی حمل ونقل امین دانسته می شود وتنها به دلیل قراردادی که در این باره بین مالک و متصدی حمل و نقل بسته می شود بار اثبات دعوا جابجا می شود و به جهت حفظ حقوق مالک، قانون گذار تقصیر متصدی حمل و نقل را مفروض انگاشته است. در مورد سوال اصلی مقاله فوق که وضعیت مسیولیت متصدیان حمل و نقل نسبت به فعل دیگران است، به صورت مفصل نظرات حقوق دانان و فقها و رویه قضایی مورد بحث قرار گرفت و به استناد ماده 388 قانون تجارت باید متصدی حمل و نقل را مسوول خساراتی دانست که نماینده ی او ایجاد کرده است