مجازات اعدام و چالش های نظری و عملی پیش روی آن

قانونگذار ایران بر مبنای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی سال 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اولویت مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت های مرتبط با مواد مخدر ، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب بالاخص اعدام سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی بدون ریشه یابی علل موضوع که صرفا مبارزه با معلول بوده چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی قرار نگرفته است و به اهداف اصلی مجازات که باز دارندگی آن می باشد نایل نیامده بطوریکه علیرغم این شدت مجازات و صدور احکام متعدد اعدام که بیش از 50 % احکام اعدام صادره و هم چنین حدود 44 % جرایم، مرتبط با مواد مخدر می باشد نه تنها این جرایم ریشه کن یا حتی کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است لذا دلایل متعددی که بعنوان مخالفت با مجازات اعدام ارایه گردیده است کلهم حاکی از عدم موفقیت این نوع مجازات در جهت بازدارندگی آن می باشد پس مهمترین راهکار اینست که بجای صرف مبارزه با عرضه مواد مخدر برای تقاضای این مواد نیز چاره اندیشی شود چون تا زمانی که معتاد است مواد مخدر نیز وجود خواهد داشت فلذا بایستی با درمان و بازپروری و اصلاح و تربیت وی و با تغییر نگرش به معتاد بعنوان مریض نه مجرم و النهایه با ایجاد اشتغال مناسب به او بعنوان پیشگیری از وقوع جرم، زمینه تقاضا را از بین برد وآنوقت عرضه نیز حتی بدون نیاز به مجازات اعدام از بین خواهد رفت.