نقش اسناد الکترونیک در نظام حقوقی ایران و فرانسه

پدیده فناوری های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت آنچنان با جنبه های مختلف زندگی بشری در آمیخته که دیگر تصور دنیای بدون آن امری مشکل است. در این میان قواعد دادرسی نیز از آثار اینترنت بی نصیب نبوده است. با عنایت به اینکه داده های مندرج در اینترنت و دنیای مجازی می تواند در صورتیکه صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود، به عنوان ادله در دعاوی مطرح گردد، اهمیت و ضرورت بررسی جامع اسناد الکترونیک مشخص می گردد. در این مقاله سعی شده است نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه، بصورت تطبیقی بررسی گردد. با به عنوان نتیجه ای از تحقیق حاضر، سند الکترونیکی، قانون ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی نکرده است و جهت تعریف آن باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی مراجعه کرد. برخلاف قانونگذار کشورمان، قانونگذار فرانسوی سند رسمی را تعریف نموده است و حقوقدانان و قانونگذاران این کشور هوشمندانه با مبنا قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند را محدود به اسناد تجاری ننموده اند. با بررسی نظریات حقوقدانان داخلی و خارجی می توان گفت: سند رسمی داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. حقوق ایران علیرغم اینکه شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است، بنظر میرسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است، بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیکی را نیز فراهم ننموده است.