بررسی سن بلوغ در حقوق خصوصی ایران با فقه اسلامی

بلوغ به عنوان یک مرحله مهم طبیعی و اساسی در زندگی بشر همیشه برای اشخاص تغییرات و تحولاتی طبیعی را به همراه داشته است ولی این موضوع در فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی قانونگاری به خصوص قانون مدنی در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است و فقها بعضا با هم اختلاف نظرهایی نیز دارند ولی در پیشینه ی تاریخی قانون مدنی تا قبل از اصلاحات سال 1631 قانونگذار در این قانون به طور معین سن بلوغ را مشخص ننموده بود هر چند سن رشد و تعیین حداقل سن ازدواج را در قانون مدنی معین کرده بود ولی بعد از اصلاحات سال 1631 و خلاف اماره رشد در راستای اسلامی سازی قوانین و به دلیل اینکه در فقه بلوغ را مقدمه رشد می دانند مجبور به تعیین سن بلوغ در قانون مدنی شدند با وجود انتقادات و ناکارآمدی ها، در هر صورت نخستین بار سن بلوغ در قانون مدنی بعد از اصلاحات مزبور مشخص گردید. قانون مدنی در خصوص نشانه های بلوغ ساکت است. بلوغ یک امر تعبدی نیست پس اماره سن رشد در فقه می توان با شرایط جسمی و محیطی افراد متغیر باشد و در قانون سن را با شرایط محیطی و جسمانی قالب در جامعه معین نموده و شرایط جسمی را در ادامه ماده شرط نماید.