چالش های حقوقی در قرارداد فروش اقساطی

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیع ها تعریفی از آن ارایه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد.درپژوهش حاضر که شامل پنج فصل می باشد به طور کامل به بررسی قراردادهای فروش اقساطی از لحاظ حقوقی و فقهی و ضمانت اجراهای آن پرداخته شده است.این پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و با گرداوری مطالب از کتب و مقالات و سایت های اینترنتی و با ابزار فیش برداری بصورت استنباطی نوشته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری مفصل به ارایه راهکار های مثبت در جهت رفع موانع این قرارداد ،در نظام بانکی و حقوقی گام برداشته ایم. نتایج این پژوهش بیانگر این است. که علیرغم همه آنچه در مورد قرارداد اقساطی در حقوق ایران گفته شد نیاز به قانون گذاری دقیق و شفاف در این زمینه وجود دارد . بنابراین مقررات پراکنده موجود در قرارداد اقساطی و استثنایات آن باید تجمیع شده و بخش مستقلی در عقود و قراردادها به آن اختصاص یابد تا همه موارد مربوطه را در بر گیرد. این وظیفه مقنن است تا خلا موجود را با قوانین جامع تکمیل نماید. نگارنده پیشنهاد می نماید قرارداد اقساطی در قانون مدنی و ذیل عقود به صراحت بیان گردد و مفهوم نقض اساسی نیز به صراحت همچون کنوانسیون و UCC در متون حقوقی وارد گردد. نظری که در این تحقیق پیشنهاد و ادعا شده است و در حقوق موضوعه ایران نیز قابل دفاع است ، هرچند با راه حل کنوانسیون کاملا انطباق ندارد، لیکن جهت گیری کلی آن همسو با راه حل کنوانسیون است.